انتصاب‌های جنجالی پس از محکومیت؛ پرونده علی مهدی عبوری در صدر سوالات نهادهای نظارتی

گروه اقتصادی،  علیرغم صدور احکام قطعی قضایی و اداری علیه علی مهدی عبوری، انتصاب وی در سمت‌های کلیدی اقتصادی کشور نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده و نهادهای نظارتی و مجلس را ملزم به ورود فوری کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اسناد رسمی، علی مهدی عبوری، شهردار سابق ساری و معاون پیشین وزیر راه و شهرسازی، در دو مرجع قضایی و اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و محکوم شده است. در دادگاه کیفری کارکنان دولت، اعتراض وی نسبت به قرار نظارت قضایی صادره از سوی پلیس آگاهی رد شد و دادگاه با استناد به تحقیقات و مدارک پرونده، اتهامات انتسابی از جمله اختلاس، تشکیل شبکه اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف قانون، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را محرز دانست. بر اساس این حکم، قرار نظارت قضایی شامل منع خروج از کشور تأیید و رأی صادره قطعی اعلام شد.

همزمان، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران نیز با بررسی مستندات و گزارش‌ها، علی مهدی عبوری را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی، انعقاد قراردادهای غیرقانونی، دریافت تسهیلات و املاک غیرمجاز و دیگر تخلفات اداری مجرم شناخت و وی را به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. رأی این هیأت تا زمان قطعی شدن لازم‌الاجرا است و نشان‌دهنده عدم صلاحیت وی برای تصدی سمت‌های مدیریتی در نهادهای دولتی است.

با این وجود، اخیراً شاهد انتصاب مهدی عبوری به سمت مدیرعاملی هلدینگ اهداف بوده‌ایم؛ نهادی که زیر نظر صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله ۱۲۰ شرکت دولتی و نیمه‌دولتی را مدیریت می‌کند. این انتصاب در حالی صورت گرفته که وی پیش‌تر به دلیل تخلفات گسترده مالی و اداری از فعالیت در سمت‌های دولتی محروم شده بود و تصمیمات اینچنینی، نگرانی کارشناسان اقتصادی و فعالان اجتماعی را برانگیخته است.

فعالان مدنی و برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که ورود فوری نهادهای نظارتی و قانون‌گذار برای بررسی این انتصاب‌ها ضروری است تا از تکرار تصمیمات مشابه جلوگیری شود و خسارت‌های احتمالی به کشور کاهش یابد. آن‌ها همچنین تأکید دارند که رعایت عدالت اداری و پایبندی به احکام قضایی، شرط اساسی حفظ سلامت مدیریتی و اقتصادی کشور است.